مستثنى منه از اول دخول مستثنى معلوم نيست تا بعدا اخراج شود . ( قرينه خاصه ) و گاهى به بركت قرينهء عامه يعنى قرينهء حكمت و مقدمات حكمت در عموميت و شمول جميع افراد استعمال مىشود ( نه در جنس كه معناى حقيقى مفرد محلى بلام است ) مانند سه مثال ذيل : 1 - قوله تعالى : « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » شاهد در كلمهء البيع است كه مفرد معرف به لام است و منظور اينست كه احل الله كل بيع . 2 - قوله تعالى : وَ حَرَّمَ الرِّبا كه الربا مفرد محلى به لام است اى كل ربا حرام 3 - قوله ( ع ) : اذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجسه شيئى كه لفظ الماء مفرد محلى به لام است و منظور اينست كه كل ماء كذلك . كيفيت استشهاد : در اين گونه جملات چهار احتمال وجود دارد . 1 - منظور نفس ماهيت من حيث هى باشد ، اين احتمال باطل است چون طبيعت به اين ملاحظه يك مفهوم ذهنى بيش نيست و در خارج قابل امتثال نيست تا حكم داشته باشد . 2 - منظور طبيعت به ملاحظهء افراد خارجيه باشد آن هم بعض افراد خارجيه مراد باشد آن هم بعض معين ، اين نيز باطل است چون ليس من التعيين عين و لا اثر . 3 - منظور بعض غيرمعين باشد اين نيز با مقام حكمت مولى نمىخواند چون مستلزم اغراء به جهل است و خطاب شارع حكيم بايد مبين و قاطع عذر باشد . 4 - فتعين اينكه منظور همهء افراد باشد يعنى هر بيعى حلال است الّا ما خرج بالدليل ، هر ربائى حرام است الّا ما خرج بالدليل مثل ربابين والد و ولد ، زوج و زوجه و هر آبى پاك است الّا ما تغير احد اوصافه الثلاثة . حال مىگوئيم : مولى در مقام بيان بود و خصوص فرد يا صنفى از بيع و ربا و